تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي.
تفاصيل الحملة
تم ضبط معاملات مالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه، خلال الـ24 ساعة الماضية.
تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات الأمنية لمواجهة جرائم المضاربة على العملات والاتجار غير المشروع بها خارج النظام المصرفي الرسمي.
تتسبب هذه الجرائم في تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال:
الإضرار باستقرار السوق المصرفية.
خلق مضاربات تؤدي إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية.
تقليل الثقة في النظام الاقتصادي الرسمي.
تؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الضربات الاستباقية ضد هذه الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على استقرار الاقتصاد القومي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
ضبط النقد الأجنبي, وزارة الداخلية, الاتجار غير المشروع, مكافحة الأموال, الإقتصاد القومي,